"ينبغي للحكومة عدم الإكثراث بتهديدات صناعة التبغ من حيث ازدياد التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ كذريعة لتأجيل او تجنب تنفيذ تدابير قوية لمكافحة التبغ، ولكن يتوجب عليها اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التجارة غير المشروعة، كتوظيف أنظمة شاملة للمتابعة والتعقب".
ـــــ جمعية السرطان الأمريكية
تقويض الصحة العامة تؤدي التجارة غير المشروعة بمنتجات التبغ إلى تقويض الجهود المبذولة لتقليل استخدام التبغ وإنقاذ الأرواح، كما أنها تكلف الحكومات المليارات جراء خسارة العائد الضريبي. ومما يزيد من تعقيد مشاكل الصحة العامة والحوكمة التي تتسبب بها التجارة غير المشروعة التبغ هو أن شركات التبغ غالبًا ما تبالغ في تأثير الإتجار غير المشروع من أجل إخافة صانعي القرار من أخذ خطوات قائمة على أساس علمي لتقليل استخدام التبغ.
وتسيطر عملية تهريب السجائر وتقليدها على عملية التجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ؛ إذ تعتبر السجائر هي المنتج الأكثر تهريبًا عالميًا على الرغم من كونها منتجات استهلاكية قانونية. كما يقدر الخبراء حجم عمليات التجارة غير المشروعة بعُشر مبيعات السجائر عالميًا، أو ما يقارب 600 مليار سيجارة.
تتحايل تجارة منتجات التبغ غير المشروعة على سياسات الحد من استخدام التبغ، وبالأخص الضرائب الأكثر ارتفاعًا على التبغ، وتشجع على الاستهلاك من خلال توفير السجائر بأسعار زهيدة. لذا فإن القضاء على التجارة العالمية في السجائر غير المشروعة سوف ينقذ حياة ما يزيد عن 160 ألف شخص كل سنة بدءًا من سنة 2030 وما بعدها.
يكلف الإتجار غير المشروع الحكومات مبالغ مذهلة من العائدات، إذ تقدر خسارة الحكومات لعائدات الضرائب الحالية أمام التجارة غير المشروعة بحوالي 40 مليار دولار سنويًا. إن صناعة التبغ غالبًا ما تستخدم حجة أن تنفيذ سياسيات مكافحة التبغ، وبالأخص ما يتعلق بالضرائب المرتفعة، سوف يزيد من عملية التجارة غير الشرعية. رغم أن التجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ تسهل بأكثر من طريقة وليس عن طريق ارتفاع الأسعار فحسب. فهي تسهل من خلال الفساد ووجود شبكات إجرامية وبسبب ضعف قدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات صارمة. فمن الناحية التاريخية، شاركت شركات التبغ بنفسها في عملية التجارة غير المشروعة وشجعت عليها من أجل إدخال منتجاتها في الأسواق التي توجد بها قيود على دخولها إليها.
لذا فإن شركات صناعة التبغ تعمل على تضخيم طبيعة وتأثير التجارة غير المشروعة عند المجادلة ضد سن تدابير مثبتة النجاح لتقليل استخدام التبغ. وهذا لأن إيصال الحقيقة المجردة فيما يخص مكافحة التبغ والتجارة غير المشروعة لن يخدم مصالحها: تقلل سياسات مكافحة التبغ الصارمة مثل زيادة الضرائب على التبغ من استخدام التبغ حتى مع وجود التجارة غير المشروعة.
العبء الثقيل على كاهل البلدان منخفضة الدخل
يقع عبء تجارة السجائر غير المشروعة على عاتق البلدان منخفضة الدخل بشكل أساسي؛ حيث أسعار السجائر منخفضة. إن النسبة الأكبر من مبيعات السجائر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل غير مشروعة، مقارنة بدول الدخل المرتفع. لذا تتجاوز الخسارة السنوية للعائدات الضريبية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خسارة العائدات الضريبية في الدول ذات الدخل المرتفع بسبب انتشار التجارة غير المشروعة في السجائر.
وقد تم اعتماد بروتوكول القضاء على التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ (ITP) من قبل أطراف الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في نوفمبر من سنة 2012 م. ويحث البروتوكول على فرض قيود على إدارة سلسلة التوريد تتعلق بالترخيص والمتابعة والتعقب وحفظ السجلات؛ وتنظيم مبيعات منتجات التبغ عبر الإنترنت والهواتف والمناطق المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية؛ والمسؤولية الجنائية وكذلك التعاون الدولي. وسيكمل البروتوكول ويوسع التزامات الأطراف تحت المادة رقم 15 من الإتفاقية الإطارية. ومن أجل أن يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يجب أن تصادق عليه 40 دولة.